بلاغ يتهم مبارك و العادلي ورئيس مباحث أمن الدولة بالاتفاق الجنائي على قتل ثوار يناير

بلاغ يتهم مبارك و العادلي ورئيس مباحث أمن الدولة بالاتفاق الجنائي على قتل ثوار يناير



February 25, 2011





المتهمون الثلاثة اتفقوا على استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين وسحب قوى الأمن في توقيت معين

أمير سالم يطالب بتفتيش مبنى مباحث امن الدولة للعثور على الأسلحة المستخدمة في الجريمة .. وأفراد شرطة يهاجمونه بعد البلاغ





كتب – رأفت غانم :



تقدم الناشط الحقوقي أمير سالم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع
حسنى مبارك وحبيب العادلي ووزير الداخلية السابق وحسن عبد الرحمن رئيس
مباحث امن الدولة اتهمهم فيه بالاشتراك بالاتفاق الجنائي على قتل مواطنين
مصريين باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية . مشيرا إلى استخدام البنادق
المحملة بالرصاص الحي والخرطوش والرصاص المطاطي . وفوجئ سالم بعشرات من
أمناء الشرطة المفصولين يقومون بمهاجمته بعد تقديم البلاغ . يذكر إن عقوبة
الاشتراك بالاتفاق الجنائي هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة طبقا لنص
المادة 40 من قانون العقوبات وهي القتل العمد .



وأشار سالم أنه نتيجة هذا الاتفاق الجنائي اصدر المتهمون الثلاثة عدد من
الأوامر والتعليمات وقاموا بتنظيم مجموعة كبيرة من ضباط مباحث امن الدولة
والمباحث الجنائية والذين قاموا بدورهم باستدعاء عدد من البلطجية والمسجلين
خطر وقاموا جميعا في توقيت واحد بضرب المواطنين .



وقال سالم أن هذا التواتر يكشف عن جريمة الاتفاق الجنائي و الاشتراك في
الجريمة .. واتهم سالم المتهمين الثلاثة أيضا بالاتفاق الجنائي على سحب كل
قوى الأمن في مخطط منظم وفي توقيت واحد من المحافظات وذلك لبث الرعب بين
المواطنين وإشاعة الفوضى في البلاد مشيرا أن ترك الخدمة والمسئولية
الأمنية عمل خطير جدا لأنه يستهدف عملية تخريب واسعة النطاق على مستوى مصر
كلها .. كما يفتح السبيل للتحكم في مواقع حيوية و يؤدى إلى خراب في
الاقتصاد المصري والأمن القومي .



و دعا سالم في بلاغه النائب العام إلى ضرورة التحرك فورا للقبض على
المتهمين وأعوانهم ومن شارك في التخطيط والتنفيذ وتفتيش مبنى مباحث امن
الدولة للعثور على الأسلحة المستخدمة في قتل المواطنين والتي أدت إلى سقوط
أكثر من 380 شهيد و خمسة ألاف مصاب كما طلب منه أيضا التحفظ على دفاتر
الحركة ودفاتر الأوامر وفحص الاتصالات التي حدثت في ذلك الوقت . كما طالب
في بلاغه النائب العام بإصدار أوامر بالقبض على أعضاء مجلس الشعب الذين
شاركوا في الهجوم على المواطنين في معركة الخيل والجمال .



وقال سالم أنه فوجئ بعد تقدمه بالبلاغ بهجوم مجموعة من أمناء الشرطة
المفصولين عليه وقال عند خروجي من مكتب النائب العام وجدت حوالي خمسين من
أمناء الشرطة المفصولين والذين تزامن وجودهم مع المحامي مرتضى منصور يعتدون
علي بالسباب وهددوني بالقتل ثم تتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي لولا
تدخل الجيش وبعض المواطنين الشرفاء ” واتهم أمناء الشرطة سالم بأنه السبب
في فصلهم بعد كلامه الأسبوع الماضي في العاشرة مساءا عن فساد الشرطة وأعلن
انه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم خاصة إن أسماءهم موجودة في الشكوى
المقدمة منهم والتي سيطلب من النائب العام ضمها للبلاغ .



ودعا سالم إلى الوقوف بجانب النيابة العامة ووقف الهجوم عليها في هذه
الفترة مشيرا إلى الضغوط التي يتعرضون لها نتيجة تحقيقهم في قضايا الفساد
الكثيرة بالبلاد .