أنا الرجل وأفعل ما أشاء

أنا الرجل وأفعل ما أشاء

كثيرا ما تتردد عبارة
"أنا الرجل وأفعل ما أشاء"
والسؤال هنا:
هل الممارسات والأخلاق تحمل هوية جنسية؟ فهل يحق للرجل أن يمارس أمرا ما معتبرا إياه أمرا عاديا، بينما يعتبر نفس هذه الممارسة خطية وجريمة عظمى عندما تمارسها المرأة؟

إن مساحة الحرية المعطاة للرجل بطبيعة الحال هي أكثر بكثير من المرأة،
وهذا
لما يتطلبه دوره الطبيعي في الحياة من مواجهة ظروف الحياة خارج المنزل والسعي وراء لقمة العيش. وهذا ما يجب أن يتفهمه ويقبله الرجل والمرأة سويا. ولكن ماذا لو كان ما تطلبه المرأة حقا من حقوقها؟
وأمرا ضروريا لحياتها ترغب بالقيام به دون أن يؤثر سلبيا على العائلة وعلى زواجها.
فمثلا حق المرأة في العمل وخصوصا إذا كانت مؤهلة وحاصلة على درجة علمية مناسبة للقيام بالعمل.
وأيضا حقها في تمضية بعض الوقت مع صديقاتها أو عائلتها،
دون أن تمنع من ذلك بحجة أنها امرأة تطيع زوجها وتحتاج إلى إذن منه في كل كبيرة وصغيرة.

يبيح الرجل لنفسه عادة التصرف بكل ما يحلو له بخصوص عمله،
وتمضية وقته واتخاذه قرارات مهمة تخصه وتخص زوجته
وقد ينفرد في اختيار مكان السكن، ومدارس الأولاد، وقضاء العطلة ونوعية العلاقات والزوار للمنزل، وهذا من حقه

ولكن

أين تلك الشريكة التي تقاسمتما سويا هذه الحياة بكل ما فيها من تفاصيل؟

إن ما هو ممنوع على المرأة من أمور غير لائقة ينبغي أن تكون غير لائقة للرجل أيضا.
فالغياب المتكرر عن المنزل، والسهر خارجا، واختيار أصدقاء غير مناسبين هو شأن المرأة أيضا أن يكون لها فيه رأي،
وهذا ما يجعل الحياة الزوجية مشاركة صحية تؤمن للطرفين قدر من الكرامة والاحترام المتبادل.
وعلى كلا الطرفين أن يفهم دوره ومسئوليته تجاه الآخر دون أن نجعل الأخلاق مجزأة إلى ذكر وأنثى.

لكل شخص الحق في التعبير عن توقعاته ورغبته تجاه الطرف الآخر،
وهنا يلزم الطرفين الجلوس سويا في بداية زواجهما
لوضع أساسات هذه العلاقة ومبادئ عش الزوجية التي تضمن للطرفين
مساحة الحرية التي تريح كلا الزوجين دون التعدي على الأخلاق والمبادئ العامة،

وهذا ما يجعل من هذا الحوار وسيلة للوصول إلى نقطة التقاء وتفاهم واحترام. وإذا كان هناك ممنوعات فلا بأس ولكن ليكون هذا الالتزام من كلا الطرفين وليس من طرف واحد فقط،

لكي يتحقق في العائلة أهم مبدأ وهو العدالة والحق الذي يحفظ المحبة والرضى لدى الطرفين وبدونهما سيكون هناك طرفا مقهورا ينتظر لحظة الانتقام.