طليق هالة صدقي: سأحجز على المقر البابوي لتنفيذ حكم التعويض!

طليق هالة صدقي: سأحجز على المقر البابوي لتنفيذ حكم التعويض!

هالة صدقي

مجدي وليم

السبت 25 سبتمبر 2010 - القاهرة ـ إيلاف

أعاد الحكم القضائي الصادر ضد الكنسية المصرية لصالح طليق الفنانة هالة صدقي بتعويض قدره 150 ألف جنيه، نظرا لما لحقه من أضرار بسبب عدم التصريح له بالزواج الثاني، الجدل من جديد حول قضية الزواج الثاني للأقباط في مصر، والذي يرفضه البابا شنودة، ويقره القانون. وفتح الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الباب أمام نحو 160 ألف قبطي محرومين من التصريح بالزواج الثاني لإقامة دعاوى تعويض ضد الكنسية.
فيما توعد مجدي وليم طليق هالة صدقي بالحجز على المقر البابوي أو أموال الكنيسة في البنوك في حالة رفض تنفيذ الحكم.
تعود تفاصيل القضية إلى 19 يناير 1993، عندما تزوج مجدي وليم وهو قبطي أرثوذكسي من الفنانة هالة صدقي جورج القبطية الأرثوذكسية.
وفي العام 2001 انضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وأقامت ضده دعوى خلع، وحصلت على حكم بالطلاق لاختلاف الملة، ثم عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، وحصلت من البابا شنودة على تصريح بالزواج الثاني.
وعندما تقدم طليقها بطلب مماثل إلى الكنيسة رفضت إعطاءه التصريح وأقام وليم دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام البابا بمنحه تصريحا اسوة بمطلقته، وقضت المحكمة بأحقيته في ذلك، إلا أن البابا رفض تنفيذ هذا الحكم أيضا، متعللا بأنه يخالف الإنجيل والعقيدة المسيحية.
وقال وليم إنه وبمجرد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم سأتوجه للمقر البابوي للتنفيذ، من خلال الحجز على المقر نفسه أو صندوق التبرعات بالكنيسة، أو أرصدتها في البنوك وسأتبرع بالمبلغ لمستشفى السرطان
ولم يفقد وليم الأمل حيث أقام دعوى تعويض ضد البابا والكنيسة، طالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه، عما لحق به من أضرار نتيجة لعدم تصريحها له بالزواج الثاني لمدة 17 عاما، رغم منحها هذا التصريح لمطلقته الفنانة هالة صدقي، وصدر لصالحه حكم بالتعويض وقدره 150 ألف جنيه.
وبينما رفضت الفنانة هالة صدقي التعليق على القضية، أعرب طليقها رجل الأعمال مجدي وليم عن سعادته بالحكم الذي وصفه بأنه واجب التنفيذ، مشيرا إلى أن قيمة التعويض لا تعنيه، بقدر ما له من مدلول معنوي يؤكد أحقيته في الحصول على تصريح بالزواج الثاني.
لافتا إلى أن القضاء منحه حكما بإلزام البابا بإعطائه التصريح طبقا للقانون ونص لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1937، وقال: بمجرد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم سوف أتوجه للمقر البابوي للتنفيذ، من خلال الحجز على المقر نفسه أو صندوق التبرعات بالكنيسة، أو أرصدتها في البنوك.

المصدر
جريدة الانباء

ربنا موجود