قداسة البابا في اطول واجرأ حوار مع جريد ..

قداسة البابا في اطول واجرأ حوار مع

جريدة نداء الوطن القبطيه

الجمعة, 30 يوليو 2010 11:58

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اسرار الخمس ساعات التي جلسها قداسة البابا
مع هيئة تحرير الجريده
البابا يؤكد لهذه الاسباب انسحبنا من مجلس كنائس الشرق الاوسط

قضية حوض النيل وخلافات مصر والسودان مع دول المنبع قضيه سياسيه وليست دينيه والانبا بولص ليست لديه السلطه في التدخل

العلمانيون الذين تقدموا بمشروع موحد للاحوال الشخصيه لا يمثلون الكنيسه ولديهم خلط رهيب بين الطلاق والتطليق

مد قانون الطوارئ ليس له علاقه بالاقباط لانه لايوجد ارهابي واحد قبطي

هناك معقدون يعقدون الحلول ومتطرفون يعرقلون اجراءات بناء الكنايس

حوار صفوت يوسف رئيس التحرير

قداسة البابا شنوده عندما تجلس معه في حوار يفتح قلبه وعقله ولا يعترف بقيود او خطوط حمراء بل يجعلك تسال في كل الامور اما مع نداء الوطن فكان الامر اكثر من هذا لان حوارنا امتد معه لاكثر من خمس ساعات حتي نام كل العاملين في المقر البابوي والبابا خص نداء الوطن باسرار تذكر لاول مره وايضا اشاد بالجريده وامانتها الصحفيه ومصداقيتها وجراتها الشديده وكتب لها كلمه بقلمه خصيصا لها وهنئنا بعيد ميلاد الصحفيه واستقبل اسرة التحرير وعائلاتهم بالاسكندريه واطفأ الشموع معهم ..ان هذا الحوار به العديد من القضايا والاحداث الهامه ..انفراد جديد لنداء الوطن

قداسة البابا شنوده لقد صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا بوقف تنفيذ حكم الاداريه العليا بشأن تصريح الزواج الثاني للمخطئين كيف استقبلتم الحكم
وما هو موقف الكنيسه منه ؟

هذا الحكم جاء منصفًا وعادلاً، فالمحكمة الدستورية هى الملجأ الأعلى فى القضاء.ونحن نشكررئيس المحكمة الدستورية لإصداره حكمًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والذى يقضى بإلزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثانى....وهذا الحكم استقبله الاقباط بفرحة عارمه بل واثلج قلوبهم لانه لن تقبل الكنيسه ان تفرط في تعاليم الانجيل مهما حدث ومسألة الزواج دينيه بحته لا علاقة لها بالقضاء

ماراي قداستكم في الخطوات التي تمت بشان القانون الموحد للاحوال الشخصيه لغير المسلمين والذي بدات وزارة العدل في دراسته بناء علي تعليمات الرئيس وهل الكنيسه راضيه عن هذه الخطوه ؟

" أن بدء ظهور مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد من أدراج وزارة العدل يُعتبر خطوة جيدة إلى الأمام، ولكننا في انتظار النتائج.ونحن نشكر الرئيس مبارك علي كل ما قدمه من خطوات وحرصه الدائم علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الاقباط بقدر استطاعته فالقانون الموحد سيحل مشاكل كثيره جدا

وما رايكم فيما يفعله بعض العلمانيون الاقباط من هجوم علي الكنيسه ورفضهم موقف الكنيسه من الزواج الثاني وتقديمهم مشروع موازي لمشروع الكنيسه للقانون الموحد للاحوال الشخصيه وانضمام بعض الطوائف المسيحيه لهم ؟

العلمانيون الذين تقدموا بلائحة قانون الأحوال الشخصية لا يزيد عددهم عن 10 أشخاص،فقط وهم لهم موقف شخصي مع الكنيسه وأن مصطلح علمانيين هو مصطلح يطلق على كل الشعب القبطى الذى ليس له رتبة كهنوتية، وهم قلة ولا يمثلوا عموم الأقباط فى مصر ولا يعبرون عنهم، كما أنه ليس لديهم سلطة أو تفويض أو توكيل لتقديم مثل هذا المشروع، فضلا عن أن اللائحة المقدمة منهم بها 10 أسباب للطلاق، فى صورة تعد خلطا بين أسباب البطلان والطلاق، وادعوا هؤلاء العلمانيين إلى عدم الدخول فى أمور لم يدرسوها، وليسوا على دراية بها خاصة فى تعاليم الكتاب المقدس والكنيسة اما موقف.

بعض الطوائف التى تظهر اختلافا فيما يتعلق باعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج فى الطوائف الأخرى، أنا كبطريرك لا استطيع أن ابطل زواجا بالطوائف الأخرى، أن المشكلة عند البروتستانت أنه ليس لديهم كهنوت ولا يؤمنون به، فى حين أن الأرثوذكسية تشترط وجود كاهن للقيام بمراسم الزواج، ولذلك أطلق عليه مجازا رجل دين، كما أن البعض ذكر الزواج المدنى الذى حرمه الكتاب المقدس فى الآية التى تقول "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" وليس ما جمعه الشهر العقارى أو مكتب مدنى،: "يا جماعة اعقلوا متجيش الأمور بالشكل ده" حيث إن الزواج المدنى طلاقة أيضا مدنى، بما يعد مخالفا لقدسية الزواج.

لماذا تم تاويل موقف الكنيسه من رفضها لحكم الاداريه العليا انه تحدي للقضاء حسب ما ادعته بعض وسائل الاعلام وتناولته بعض الاقلام بالهجوم علي الكنيسه وقداستكم لرفضكم تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص زواج وطلاق الأقباط الأرثوذكس ولمن يلجأ القبطي المتضرر من تنظيمكم للزواج والطلاق وماذا يخص الدولة وماذا يخص الكنيسة في هذا الشأن؟

الزواج مسألة دينية بحتة يجريها رجال الدين‏,‏ دور الدولة هو توثيق هذا الزواج ولكن ليس عمل الدولة هو التزويج‏,‏ انما توثيق ما زوج بواسطة رجال الدين‏,‏ وواجب الكنيسة في هذا الأمر ليس نظاما يضعه البابا‏,‏ أو يضعه رجال الدين إنما الأحوال الشخصية بالذات‏,‏ وبخاصة موضوعات الزواج والطلاق أمر يحكمه الانجيل المقدس‏,‏ وتعاليم خرجت من فم السيد المسيح نفسه في أكثر من موضع في الانجيل‏,‏ كلها تؤكد انه‏(‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏)‏ وفي مواضع أخري فيما بعد ذكر أنه يمكن انفصال الزوجين إذا اختلفا في الدين لأنهما لايصح أن يعيشا معيشة متناقضة مع بعضهما‏,‏ هذه هي النقطة الأولي‏,‏ النقطة الثانية‏:‏ لمن يلجأ القبطي المتضرر من تنظيم الكنيسة لمسألة الزواج والطلاق‏,‏؟أحب أن أقول أنه فيما يخص الزواج والطلاق في المسيحية الأمر لايخص البابا ولكنه تنظيم مسيحي عام‏,‏ بدليل أن هذا النظام وافقت عليه كل الكنائس المسيحية في مصر في المشروع الموحد لقانون الأحوال الشخصية الذي قدمته للدولة عام‏1980‏ وأعدنا تقديمه عام‏1998,‏ فهو ليس تنظيما خاصا بالبابا شنودة وإنما هو العقيدة المسيحية في الزواج عموما‏,‏ وأيضا ليس صحيحا أن البابا شنودة أوجد تنظيما للزواج والطلاق لم يكن موجودا من قبل‏,‏ فما نقوله في هذا الشأن هو ما كان يعمل به منذ بدء المسيحية‏.‏
المشكلة تقع في لائحة‏1938,‏ هذه اللائحة قام بها أعضاء علمانيون هم أعضاء المجلس الملي وقتذاك‏,‏ ولم يراعوا فيها تعاليم الانجيل وربما لم يكونوا علي دراية بهذا الأمر‏,‏ ولما صدرت لائحة‏1938‏ ووسعت أسباب الطلاق هاجمها رجال الدين منذ ذلك الحين‏,‏ وقد صدرت هذه اللائحة في آخر عهد البابا يوأنس التاسع عشر‏,‏ ولما جاء بعده البابا مكاريوس الثالث جمع مجمعا مقدسا سنة‏1942‏ وقال فيه‏:[‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏]‏ أي انه هاجم هذه اللائحة‏,‏ وقبل أن أجلس علي الكرسي البابوي عام‏1971,‏ قداسة البابا كيرلس السادس أرسل مذكرة عن الأحوال الشخصية في أكتوبر‏1962‏ لوزير العدل آنذاك ثم كرر إرسالها لوزراء العدل الذين أتوا بعده إلي سنة‏1967‏ تؤكد أيضا أنه‏[‏ لا طلاق إلا لعلة الزنا‏]‏ فحين تكلم البابا شنودة عن أسباب الطلاق عام‏1971‏ وما بعده فهو لم يأت بجديد‏,‏ إنما هوعقيدة مسيحية موجودة من قبل وأكدت في عهد البابوات السابقين‏,‏ وأنا لكي لا أصدر قرارا منفردا حولت هذه الأمور إلي المجلس الاكليريكي وهو يبحث ويدقق ويصدر قرارا اعتمده أنا‏,‏ فالذي يتظلم من قرار المجلس الاكليريكي من الممكن أن يلجأ إلي المجمع المقدس لكي تصير المسألة كنسية في حكمها الابتدائي وفي استئنافه أيضا اذا وجد استئناف‏,‏ أما أن يلجأ إلي هيئة مدنية فهو خروج علي الوضع الكنسي‏.‏

كيف تعلن الكنيسة احترامها لأحكام القضاء وفي الوقت نفسه تعلن انها غير ملزمة لها؟

غير ملزمة لها لأنها ملتزمة بتعاليم الانجيل‏,‏ ويحدث في أحيان كثيرة مع احترام القضاء أن الشخص يستأنف حكم القضاء إلي هيئة قضائية أعلي‏,‏ وكون أنه يستأنف الحكم ليس معناه عدم احترامه‏,‏ ولكن‏..‏ هناك أسباب تدعو إلي هذا الاستئناف‏.‏
كذلك عندما نقول غير ملزمة‏,‏ لأن تعاليم الانجيل ملزمة‏,‏ وهنا أقول إن البابا وأن الأساقفة وأن القساوسة لايملكون الحق في أن يجيزوا زواجا يتناقض مع تعاليم الانجيل‏,‏ فهل يراد من كل رجال الاكليروس‏(‏ رجال الدين المسيحي‏)‏ من البابا للمطارنة‏,‏ للأساقفة‏,‏ للكهنة أنهم لايحترمون دينهم احتراما للقضاء‏,‏ كل ما نستطيع أن نقوله اننا غير ملزمين بأحكام القضاء‏,‏ لذلك أحب أن أقول أن التعليم الاسلامي نفسه يقول‏:‏ احكم بينهم بما يدينون‏,‏ وكثير من المحاكم أعلنت هذا الأمر في حكمها‏:[‏ إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون‏]‏ نص في الشرع الاسلامي‏,‏ ونص القرآن يقول‏:[‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون‏]‏
وأيضا نص القرآن يقولفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ونحن أهل الذكر‏,‏ فأهل الانجيل ملزمون بتعاليم الانجيل ولايجوز الزامهم بمخالفة دينهم والإسلام لايقول هذا‏.‏

من ارتكب علة الزنا‏)‏ ليس من حقه الزواج مرة ثانية‏,لانه الطرف المخطئ ‏,‏ لماذا لا تفتح له الكنيسة باب التوبة مرة أخري‏,‏ وماهي وجهة نظر قداستكم في هذا الامر

التسامح ليس علي حساب المبادئ والعقائد ومع ذلك لو صار الأمر سهلا في الزواج والطلاق ممكن أن تتكرر الأمور الخاطئة مرات عديدة‏,‏ والشخص الزاني ما أسهل أن يزني طول حياته ولا نضمن توبته‏,‏ وخصوصا أن الذي يزني مع وجود زوجة تعصمه من الناحية الجنسية‏,‏ غير الذي يزني قبل الزواج‏,‏ فالذي لم يؤتمن علي الزواج وخان زوجته لا تعطي له الفرصة مرة أخري‏,‏ والتوبة موجودة ولكن الزواج الثاني غير مسموح به حسب تعاليم الانجيل للزناه المتزوجين‏,‏ فمن الممكن التسامح مع إنسان زان قبل الزواج‏,‏ ولكن مع إنسان تزوج ولديه زوجة تعصمه ومع ذلك يخون فمثل هذا الشخص الكتاب المقدس يمنعه من الزواج مرة ثانية‏.‏

بالبعض لا يعلم ماهي مشكلة اللائحه 38 التي اصدرها المجلس الملي في هذا الوقت ولماذا ترفضها الكنيسه ومع ذلك تاخذ بها المحاكم المصريه الامر الذي ادي الي ظهور حكم الاداريه العليا مؤخرا رغم محاولات المجلس الحالي تعديلها ونشرت هذه التعديلات بالجريده الرسميه ؟

أولا : لائحة 1938 و التى أصدرها المجلس الملى العام فى ذلك الوقت و التى اصدرها له الحق فى تعديلها و من هنا أعتبرت انها تمثل حكم الكنيسة فى الاحوال الشخصية و حينما صدرت قوبلت باحتجاج كبير من البابا مكاريوس الثالث البطريرك وعقد مجمع مقدس و قال أنه لا طلاق الا لعلة الزنا بينما هذه اللائحة تضع أسماء عديدة للطلاق و كان لابد من تصحيح هذا الامر و عندما صدر أحكام بالزام الكنيسة القبطية بالتزويج قمنا بالاحتجاج عليه و أتذكر أننى قلت فى هذا اليوم أنه لا توجد قوة على الارض تلزم الكنيسة غير تعاليم الكتاب المقدس فقط . و من هنا فالكثير يقول " هل أنت لا تقبل حكم القضاء ؟" فالاجابة معروفة ان القضاء مهمته كمحكمة أحوال شخصية ان يحكم بالتطليق أو بطلان الزواج أى الفصل الزيجى ولكن لا يحكم بالتزويج الذى هو اساسا فى الاصل دور رجال الدين مسلمين و مسيحيين فنجد انه عند حكم القاضى بالطلاق يتم فعلا و ينفصل البيت لكن عند الزواج يدخل الدين الذى ينظم زواجهم و مسالة عدم سماح بالزواج الثانى فهى مسالة دينية بحتة لانها مماثلة لتعاليم الانجيل و لا أحد يستطيع أرغاىم على غير ذلك فلا استطيع مخالفة ضميرى و تعاليم دينى .

قرر المجمع المقدس الانسحاب نهائيا من مجلس كنائس الشرق الاوسط و ذلك عقب توجيه كلمات غير لائقة على الكنيسة الارذ ثوكسية فما رأى قداستكم فيما جري ؟ و كيف يتم علاج الموقف فى المستقبل ؟

مجلس كنائس الشرق الاوسط تغير عن ذى قبل فالمجلس يتكون من 4 كنائس " مجموعات" الكنيسة الانجيلية و الكنيسة الكاثوليكية و الكنيسة الارذثوكسية الشرقية و الكنيسة الارذثوكسية الغربية و تتكون اللجنة المركزية من 4رؤساء كل رئيس يمثل أحدى الكنائس و اللجنة المركزية تمثل أحدى مندوبين من كل الكنائس . فقد كنت رئيس مجلس كنائس الشرق الاوسط عن الكنائس الارذثوكسية الشرقية لمدة 3 دورات متتالية لكلا منها 4 سنوات ثم تركت الامر لرئيس الكنيسة الارمينية " الكاثوليكوس أرام " لينوب عن كنائسنا وما حدث أن الرئيس الخاص لكنائسنا الغربية فقد أصبح هذه المرة هو بطريرك أورشليم الذى يقول عن نفسه " بطريرك الكنيسة الام " على اعتبار أن أول كنيسة كانت أورشليم و هى بالفعل كذلك لكنها لم تكن أم الكنائس و بدأ يستخدم طريقة صعبة فى التفاهم و اراد مثلا أن يرغم الامين العام لمجلس الكنائس على الاستقالة و هو قبطى , كان يرغمهم أيضا على دعوة الجمعية العامة الاكثر أهمية من اللجنة المركزية فى غير مواعيدها و عندما قالوا له الدستور و القوانين المتبعة أعترض عليهم بكل ديكتاتورية الى جانب أهانة البعض من كنيستنا القبطية فعندما شعرت بكل ذلك قررت الانسحاب و بشكل نهائى من المجلس لاننا وجدنا انه بهذا الوضع الحالى لا نحمل مسئولياته و لا يمكننا الاستفادة من المجلس . لا ننكر ان هناك الكثير من الكنائس التى أنضمت إلينا من أجل الدفاع عنا و الوصول الى الحل المناسب فقد جاء لزيارتنا خصيصا بطريرك السريان الارذثوكس كذلك تقابلنا مع بطريرك كنيسة الارمن و بطريرك الاقباط الكاثوليك البطريرك أنطونيوس نجيب و المطران يوحنا قلته فالمجلس أهتز موقفه بعد هذا الموضوع . كل الكنائس منضمة الينا و لكن بالعاطفة محاولة منهم لايجاد حل لهذا الموضوع .

لان أنسحاب الكنيسة الارذثوكسية يمثل أنسحاب أكبر الكنائس و أكثرهم عددا من حيث العدد فى الشرق الاوسط فاذا كان المسيحيين فى الشرق الاوسط 17 مليون يكون منهم الاقباط12 مليون , فأتذكر فى أحدى المرات فى اجتماع فى قبرص و تقابلنا مع رئيس دولة قبرص و بدأ الحوار عن عدد الأقباط و الذى كان عددهم فى ذلك الوقت حوالى 12 مليون وهو عدد ضخم ومؤثر و كثيرا ما كانوا يتحدثون عن الوجود المسيحى فى الشرق الاوسط.. فأذا كان هذا البطريرك للكنيسة الام تحدث و هو يراس عدد قليل من الممكن ان يصل الى 10000 شخص فقط .و لكن ما اريد أن أقوله انه ليس المهم ان تكون الكنيسة عضوة ام لا بل ماذا يستطيع أن يفعله مجلس كنائس الشرق الاوسط من أجل المسيحيين عموما ؟ للاسف لا شى .

بالنسبة لمجلس كنائس الشرق الاوسط فالامين العام هو أ. جرجس صالح و هو ينتمى الى الكنيسة الارذثوكسية . فما موقفه من المجلس حاليا و هل يمارس كل أختصاصاته ؟

بالطبع لانه كسكرتير عام للمجلس و منتخب لا يمثل الكنيسة الارذثوكسية رغم انتمائه الشديد لها وهو ابن من ابناء الكنيسه المخلصين بل يمثل كل الكنائس بصفته .

ما الذى يرضى الكنيسة القبطية بعد ما حدث من انسحاب ؟ أو بمعنى أدق كيف يتم تصحيح هذا المسار وإعادة الكنيسة الي المجلس مرة أخرى ؟

هذا الموضوع سابق لأوانه و ننتظر حتى نرى النتائج و الاقتراحات فقد كان مقدما لى أنشاء مجلس كنائس فى مصر و يكون أقوى ولكن هذا الموضوع يحتاج الى دراسة عميقة لقد تعودت علي دراسة الامور بهدوء دون اندفاع او تهور ودائما الله يتدخل في اتخاذ القرار المناسب

هل ترى ان المجلس فى الفترة الحالية تغير مفهومه و طرقه تجاه المسيحيين فى الشرق الأوسط و لم يعد له دور موثر فى خدمة المسيحيين فى الشرق الأوسط ؟

أغلب الناس الذى كانت تصرف عليهم أموال المجلس هم لبنان و فلسطين و قد كنا نساهم فى التمويل بدرجة كبيرة ولا شأن لنا فى طريقة الصرف او الانشطه والخدمات التي تقدم من خلال المجلس كان هدفنا في الدعم والمسانده هي خدمة المسيحييين في الشرق الاوسط وليس الدخول في صراع مع احد فهدفنا محدد وهو الخدمه والرعايه والوحده .

تعانى مصر فى هذه الايام من مشكلة و خلاف بين دول منابع حوض المياه و قد اشيع أكثر من مرة قيام الكنيسة القبطية باتصالات مكثفة مع الدولة الاثيوبية من خلال الحوار بين الكنيستين و ذلك بتوجهات من الدولة . فما صحة ذلك ؟

الموقف حالايا يختلف عن قديما فبطريرك أثيوبيا ليس له سلطة كما كانت من قبل و من يملك السلطة هو زيناوى رئيس الحكومة و التفاهم معه و ليس مع أبونا بولوص بطريرك أثيوبيا فقد قمنا بالفعل بالحديث معه و لكن الموضوع سياسى بحت ليس له علاقة بالكنيسة بشكل أو بأخر .

لقد ظهر على الساحة الكثير من الشخصيات التى تتحدث باسم قداسة البابا او الكنيسة او ما يطلقون على أنفسهم مستشارى البابا او محاميه فكيف ترى قداستكم ما يدار من أزمالت فى الوقت الراهن فى الحوادث المختلفة مثل نجع حمادى او غيرها ؟ و فى نفس الوقت كيف ترى رؤية القضاء لهم فى الزج باسم قداستكم ؟

فى حادث نجع حمادى الدفاع لاي يتكلم باسم البابا شنودة بل يتكون الدفاع من مسلمين و مسيحيين و لعل فى مقدمتهم السيد سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق و السيد فتحى السوينى نقيب محاميين محافظة قنا و قد جلست مع كل هولاء و كان الراى باجماع لان القضية لا يفضل ان توخذ باسم البابا بل هى قضية مصرية فى المقام الاول تشمل الجميع و ايضا سمعة القضاء المصرى حيث لا توجد قضية فى مصر أخذت أهتماما عالميا مثل قضية نجع حمادى وصل الى ان البرلمان الاوربى أبدى رايه فى هذا الموضوع فصحيح ان الاعتداء كان على الافباط و فى ليلة العيد و عدد القتلى و المصابين يزيد من الامر خطورة الى ان المتهم لا يستطيع أنكار ما قام بفعله و ذلك لتطابق الرصاص فى اجساد القتلى وامصابين بالنوعية الموجودة فى بندقيته و لكن من ضمن المشاكل هو محاولة الربط بين قضية فرشوط و الشاب القبطى الذى اتهم باعتداء جنسى على فتاة مسلمة بالرغم من ما يقال انه عاجز جنسى بحادث نجع حمادى و ما علمناه من اسباب حدوث تلك الحادثة و هو الدفاع عن هولاء و لكن عندى رد عليهم بعدة نقاط :أولا : بانه اذا أراد البعض الانتقام فينتقم من أسرة المخطى و ليس من أشخاص اخرين فاذا أخطا شاب فى فرشوط يكون الانتقام منهم فى فرشوط و ليس فى نجع حمادى .

ثانيا حسب مبادى الصعيد من ينتقم هو أسرة الضحية وليس أخر الا اذا كان قد تم تاجيره و هذا عار فى الصعيد بمعنى انه لا يملك الحامية الشخصية كذلك يقال عن الشاب أنه عاجز جنسيا و فى النهاية هذا الامر يدخل فى التحقيق ليس لنا ان نحكم فيه و لكن كنت اريد أن اوضح ان أرتباط الامرين معا لا يستريح اليه احد .

هل معنى تأجيل القضية هو نوع من التسويف او بمعنى أدق أهدار لحقوق الاقباط ؟

ليس من حقنا التدخل حتى لا يعتبر ذلك مساس بالقضاء و لكن

بعض المحامين قا ل أن التاجيل من صالحنا لانه ان كان القاى لايريد الحكم فعند أنتهاء السنة القضائية فى يولية ياتى غيره .

هل قداستكم مستريح لما وصل اليه القضاء فى حادث نجع حمادى ؟

لا أريد التدخل فى هذا الموضوع حتى لا نتهم بأساتنا للقضاء

تنتقد بعض الصحف المحاكمات الكنسية وتصفها احيانا بغير العادلة ... ما وجهه نظر قداستكم فيما تقرأ من نقد؟

الذى ينتقد تلك المحاكمات لم يحضرها فكيف ينتقدها اذاً وهولا يعلم ما يدور بها حينئذ تبقى الكنيسة بين نقيضين ...ان لم تحاكم من يخطئ تهاجم وتتهم الكنيسة بالتقصير

واذا حاكمت المخطئين تنتقد العقوبة دون علم الناقدين بالذنب الذى ادى الى اتخاذ تلك العقوبة ..

وفى عديد من المرات قابلنا الخطأ بالتصحيح والصبر حتى اذا استنفذنا كل السبل الطيبة ... وجدنا ان من واجبنا التصدى لظلم حدث ، لم نجد بداً من اجراء تلك المحاكمات فى سرية تامة حرصا على عدم التشهير بسمعة احد

لماذا لا يتم أنشاء مكتب أعلامى للرد على كل التكهنات التى تتعرض اليها الكنيسة و قياداتها ؟

أنا فكرت فى ذها الموضوع ولكن للاسف وجدت من قمت بتعيينه أستغل الموقف لصالحه الخاص و قال اشياء بدون اذن أو معرفة فالكلام ليس عمليا سهلا .