هنقلب البلد لو صدرقرار ضد البابا شنودة

[size=21]هنقلب البلد لو صدرقرار ضد البابا شنودة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحق الأقباط في الزواج الثاني


وهذا الحكم المخالف تماما لتعاليم الإنجيل المقدس ومخالف لصلب
العقيدة المسيحية وللتعاليم القبطية الكنسية الأرثوذكسية والصادم
للرأي العام القبطي خاصة ولعقلاء المسلمين عامة


ماذا سيترتب على هذا الحكم وخاصة بعد إعلان الكنيسة موقفها
الرسمي من هذا الحكم ورافضة له لان هذا الحكم (( دنيوي ))
ويتعارض ويتناقض مع كل الثوابت المسيحية الراسخة ؟




صرح مصدر قضائي ومضطلع ورفيع المستوى
محذراً قداسة البابا شنودة الثالث إذا تجاهل تنفيذ الحكم قائلاً ::
(( أن القانون يسمح للحاصلين على الحكم بإقامة جنحة مباشرة
ضد قداسة البابا لحبسه وعزله ... !!! ؟؟؟
إذا امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا
طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )) وقال المصدر
القضائي أن القانون نص على معاقبة كل موظف عام يستعمل
سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل ... !! ؟؟؟


مما سبق لنا بعض التساؤلات والملاحظات وهي :


* قداسة البابا شنودة الثالث ليس موظف حكومي وإنما
هو اختيار الهي للسدة المرقصية ولا يتقاضي
أي اجر من عمله هذا من الحكومة


* قداسة البابا شنودة الثالث هو بابا المصريين والعرب أجمعين
ورمز مقدس واكرر ورمز مقدس وخط احمر وتجربة السادات
غير قابلة للتكرار والأقباط في داخل وخارج مصر وعددهم يربوا
عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم في البطاركة بأي سوء


* يجب على عقلاء النظام إيجاد مخرج وحل لهذا المأزق
القانوني والمعيب الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا


* يجب علي الهيئات القضائية مستقبلا تطبيق قاعدة
(( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ))
وخاصة في الأحوال الشخصية للأقباط . فيجب الحكم بما يدينون ويعبدون .
وهذا هو العدل والعدالة في الأحكام هي من صفات الله لان الله هو العدل المطلق والحق المطلق


* يجب تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوى وبأقصى
سرعة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية لتتخذ ما تراه
مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر
والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها


* يجب على مجلس الشعب المصري إقرار قانون الأحوال الشخصية
لغير المسلمين وبأقصى سرعة حيث هذا القانون
مازال قابع في ثلاجة المجلس ( درج رئيس مجلس الشعب )
منذ عشرون سنة .... !!!! ؟؟؟
ماذا يعني هذا ؟؟؟
وهل المجلس متواطئ في عدم تنفيذ وإعمال هذا القانون الذي سوف يحل
جميع مشاكل الأسر المسيحية . ونتيجة لذلك المشاكل تتفاقم .
فقانون بهذه الأهمية والحساسية والخطورة لماذا لم يري النور ... !!! ؟؟؟


نسمع عن قوانين لا قيمة لها في الأهمية يقررها مجلس الشعب
أما القوانين التي تخص الأقباط فمجلسنا الموقر (( لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ))
حتى جميع الأحداث الطائفية لم نسمع له صوت ولم نرى له بيان استنكاري
لهذه الأحداث ولا جلسة طارئة لمناقشة هذه الأحداث ومازالت تقارير
لجنة العطيفي منذ أحداث الخانكة سنة 1972 لم يناقش للآن ومازال
قابع في درج رئيس مجلس الشعب علي الرغم من الإشادة بهذا التقرير
من جميع الهيئات الحقوقية ويصلح إطار عمل للمرحلة القادمة ... !!! ؟؟؟


قداسة البابا شنودة الثالث العظيم في البطاركة وخليفة
مرقص الرسول وأثناسيوس الزمان والمكان وذهبي الفم والقلم
إلي منتهى الأعوام ويضع أعداء البيعة تحت أقدامك ويزلهم

سريعا وأبواب الجحيم لن تقوى عليها


المصدر:الاقباط الاحرار