الأمن منع رواد الإنترنت بنجع حمادي من دخول موقع "الأقباط متحدون"

الأمن منع رواد الإنترنت بنجع حمادي من دخول موقع
"الأقباط متحدون"

كتب: عماد توماس (خاص الأقباط متحدون)
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 26 يناير 2010، تقريرًا بعنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة"، يتضمن نتائج التحقيق الميداني في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في مدينة نجع حمادي في مساء يوم 6 يناير الجاري، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم مسلم واحد وإصابة تسعة أقباط آخرين. كما يتناول التقرير الاعتداءات الطائفية الجماعية التي طالت منازل وممتلكات الأقباط على مدى الأيام الثلاثة التالية في كل من نجع حمادي وقرية بهجورة وعزبة تركس
ويقدم التقرير حصيلة التحقيقات الميدانية التي أجراها باحثو المبادرة المصرية في مدينة نجع حمادي والقرى المجاورة لها بعد بضعة أيام من وقوع الاعتداءات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أداء أجهزة الدولة قبل وبعد وقوع تلك الاعتداءات
ويسعى التقرير إلى الاشتباك مع عدد من الأسئلة الضرورية لتقييم موقف الدولة من أحداث نجع حمادي. وأول هذه الأسئلة، هو عما إذا كان يمكن لأجهزة الدولة توقع اعتداءات نجع حمادي، حيث يعرض التقرير عددًا من المعلومات والشهادات والقرائن التي تشير إلى أن أجهزة الأمن كانت أمامها دلائل متواترة ومتطابقة تشير إلى أن المنطقة تغلي على نيران من التوتر الطائفي، بل وتلقى أسقف المنطقة وأقباطها ـ وفقًا لتقارير إعلامية منشورة قبل اعتداءات 6 يناير ـ رسائل تهديد ومؤشرات بأن المنطقة قد تشهد أحداث عنف في ليلة عيد الميلاد. وبالتالي فإن التقرير يطرح تساؤلات جادة حول سبب إخفاق أجهزة الأمن في التنبؤ بوقوع جرائم كان ينبغي أن تعلم بأن وقوعها مرجح في ذات الوقت والمكان اللذين وقعت فيهما تلك الجرائم
كما يلفت التقرير إلى أن جميع إفادات شهود العيان الذين تواجدوا في مناطق إطلاق النار ليلة عيد الميلاد أشاروا إلى الوجود الأمني الهزيل أمام الكنائس في ليلة العيد، في منطقة كانت قد شهدت اعتداءات طائفية جماعية استهدفت الأقباط في نوفمبر 2009، وتتواتر فيها التهديدات باعتداءات جديدة عليهم
وينتقل التقرير بعد ذلك إلى معالجة إخفاق أجهزة الدولة في حماية منازل وممتلكات الأقباط التي تعرضت للاعتداءات الجماعية والنهب والحرق من قِبل جماعات من المسلمين على مدى الأيام الثالثة التالية لحادث إطلاق النار، حيث غاب التواجد الأمني عن الشوارع والمناطق الملتهبة، والتي كانت مرشحة للانفجار في أي وقت. غير أن التقرير لا يفوته أن يتوقف عند عدد من النماذج المضيئة التي حاول فيها رجال ونساء من المسلمين الدفاع ببسالة عن جيرانهم الأقباط في وجه المعتدين




ويتعرض الفصل الأخير من التقرير للانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في الأيام التالية لحادث إطلاق النار. ففي الوقت الذي فشلت فيه أجهزة الأمن في التنبؤ باعتداءات نجع حمادي، وفي التصدي للمهاجمين أثناء تنفيذها، وفي حماية منازل وممتلكات الأقباط من النهب والإحراق والتدمير، فإنها عوضت هذا الفشل بانتهاج النمط المعهود من الانتهاكات التي دأبت على ارتكابها في أعقاب أحداث العنف الطائفي: الاعتقالات العشوائية الفردية والجماعية من الطرفين، واستعمال قانون الطوارئ، وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وتقييد حرية ممثلي الإعلام ونشطاء المجتمع المدني
منع (الأقباط متحدون)
وأشارت المبادرة في تقريرها إلى تقييد حرية استخدام الإنترنت، باتخاذ قوات الأمن إجراءات لرصد مستخدمي الإنترنت ربما تكون قد استخدمت فيما بعد في اعتقالهم كجزء من حملات الاعتقال العشوائية. فقد ذكر أحد أصحاب مقاهي الإنترنت في المدينة لبعثة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأمن وجه تعليمات له ولغيره من أصحاب مراكز الانترنت بتسجيل أسماء وأرقام بطاقات مستخدمي الانترنت في ورقة تتسلمها الشرطة في دورياتها المسائية كل يوم، وكذلك منع الدخول على موقعي (الأقباط متحدون) و(الأقباط الأحرار)
التوصيات
رفعت المبادرة المصرية في نهاية تقريرها عدة توصيات إلى كل من رئيس الجمهورية، والنائب العام، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى كالتالي:
1. فتح تحقيق رسمي وشامل ومستقل، سواءً من خلال مكتب النائب العام أو عبر تشكيل لجنة مستقلة خاصة وذات صلاحيات قانونية أو كليهما، من أجل إجلاء حقيقة المسئولية الفعلية أو التقصيرية عن وقوع اعتداءات يناير 2010، على أن يشمل التحقيق جميع الظروف المحيطة بهذه الاعتداءات، على الأقل منذ أحداث فرشوط في نوفمبر 2009 وحتى 10 يناير 2010
2. إحالة المسئولين عن الاعتداءات الطائفية في كل من نجع حمادي وبهجورة وتركس في الفترة من 6 إلى 9 يناير 2010 إلى المحاكمة الجنائية، وصرف تعويضات عادلة للمضارين من تلك الاعتداءات
3. إطلاق السراح الفوري لجميع المحتجزين دون وجه حق من مسلمي ومسيحيي مركز نجع حمادي، ومحاسبة المسئولين عن أي اعتقالات عشوائية أو حالات احتجاز غير قانونية
4. فتح تحقيق فوري ومستقل بشأن التقارير التي تشير إلى تعرض محتجزين للتعذيب واستعمال القسوة داخل مقر مباحث أمن الدولة بنجع حمادي، وإحالة المسئولين من الضباط ومساعديهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعذيب
5. إسقاط الاتهامات الموجهة لنشطاء المجتمع المدني من أعضاء الوفد التضامني مع أهالي نجع حمادي، وتسهيل عمل وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع المدني كشركاء محوريين في مواجهة التمييز والتعصب الديني
6. كفالة حق جميع المتهمين في المحاكمة العادلة، بما يتضمن حقهم في المثول أمام محاكم عادية، ووقف العمل بحالة الطوارئ ومحاكمها الاستثنائية
لتحميل نسخة كاملة من تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انقر هنا